عدم ثبت ۵۱درصد قراردادهای دولتی/لزوم شفاف سازی درآمدها و هزینه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۸۱۰۵
به گزارش خبرنگار مهر، مظفر جمالی نژاد در همایش مسئولیت مالی رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان، اظهار داشت: گزارشگری مالی به عنوان ابزار پاسخگویی مدیران و اقناع سازی جامعه، از شفافیت لازم برخوردار نیست و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران ما است.
اهداف سیستم مالی در استان به صورت کامل تحقق نیافته است
وی، تاکید کرد: ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم‌ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، به نحوی که در نظام‌های اقتصادی و مالی دنیا و بخش‌های خصوصی، مهم‌ترین ابزار ایفای پاسخگویی و ارائه عملکرد از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می‌پذیرد و در اغلب موارد تغییرات در شاخص‌های اقتصادی و بورس، تحولات مدیریتی، تغییرات سیاست‌های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می‌افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولت‌ها و مسئولان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی ایران با همین رویکرد و با هدف شفافیت، حساب دهی، پاسخگویی مناسب در برابر پاسخ خواهی جامعه، ذینفعان، کمک به توسعه و پیشرفت کشور، محصول صدها سال تجربه و دانش اندوزی در حوزه مالی است، افزود: مهم‌ترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران، تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال ۱۳۹۴ است که قانون گذار در ماده ۲۶ قانون الحاق دو، آئین نامه اجرایی آن، ماده هشت قانون برنامه ششم، آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی، بر طراحی، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم به آن کرده است.
جمالی نژاد، ادامه داد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد در بخش طراحی، استقرار و راه اندازی، کارهای خوبی شده است، ولی در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاه‌های نظارتی است.
لزوم شفافیت در میزان درآمدها و هزینه‌ها
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تاکید کرد: انتظار از این سیستم و گزارشگری مالی، ایجاد شفافیت در میزان درآمدها و هزینه‌ها، بدهی و دارایی‌های دولت، فراهم ساختن زمینه ارزیابی و سنجش مسئولیت‌ها، کاهش هزینه بهای تمام شده خدمات و کالا، کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی، ارتقای کیفیت گزارش‌ها و خدمات دولت و به تبع آن ایجاد اعتماد و اطمینان و افزایش سرمایه اجتماعی است.
جمالی نژاد، یادآور شد: اگر رویدادها و اثر مالی تمامی خدمات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سالانه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مؤلفه‌ها و ویژگی‌های قانون مندی، استانداردهای مالی، کارایی، صرفه اقتصادی، اثر بخشی، زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی، توازن و سند آمایش انجام و با رعایت همین مؤلفه‌ها به درستی در سیستم حسابداری، گزارش و افشا شوند، می‌توان گفت که نظام حسابداری بخش عمومی تا حدودی به اهداف خود نائل آمده است.
وی، ادامه داد: البته تحقق این امر به شرطی است که همه مصرف منابع مالی و رویدادهای ما منطبق با این مؤلفه‌ها و اهداف قوانین بالا دستی باشد.
۵۱ درصد از مبلغ قراردادهای معاملات دولتی ثبت سامانه نشده است
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در عمل ما با اهداف فاصله داریم و با توجه به عدم شناسایی بدهی دولت به شرکت‌های خدمات رسان، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، خسارات وارده به منابع طبیعی، سایر ادارات و بخش‌های مختلف، تاکنون ارقام دقیقی از میزان بدهی و دارایی‌های دولت به صورت کامل شناسایی نشده است.
جمالی نژاد، بیان داشت: مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در این خصوص در بررسی‌های دیوان، شناسایی و احصاء شده است که در عملکرد بعضی از دستگاه‌های اجرایی ثبت و منعکس نشده است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مصادیقی در این رابطه، بیان کرد: بعضاً پرداخت‌ها و عملکرد تعدادی از دستگاه‌های اجرایی متوازن، منصفانه و عادلانه نیست که گله مندی و نارضایتی جامعه هدف را موجب می‌شود، در این خصوص لازم است توجه و مراقبت لازم توسط مدیران مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر اهمیت و نقش حسابداری در شناسایی درآمدهای دولت، تسریع و تسهیل در وصول منابع بودجه‌ای پرداخت و بیان کرد: عدم ثبت معاملات دولت و پرداخت‌های صورت گرفته در سامانه معاملات فصلی در راستای کمک و شناسایی مودیان مالیاتی، یکی از راه‌های فرار مالیاتی است و اینکه امروز بیش از ۵۱ درصد مبلغ قراردادهای معاملات دولتی و پرداخت‌های صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی استان در این سامانه ثبت نشده است.
جمالی نژاد، یادآور شد: این امر نقض قوانین و مقررات جاری کشور است، در این خصوص باید پاسخگو باشند و باید در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکالات اقدام شود.
موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه در استان مبادله می‌شود
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چند عدد و رقم در باب شفافیت بودجه و تفریغ بر اساس ارقام تفریق سال ۱۴۰۰ برش استان لرستان، گفت: در عملکرد ۶۱ دستگاه اجرایی استان به صورت متمرکز عمل می‌شود و در بودجه و گزارش تفریغ استان منعکس نمی‌شود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ادامه داد: همچنین قریب به ۷۱ درصد اعتبارات که به صورت ملی و ابلاغی در اختیار استان قرار می‌گیرد، در بودجه ابلاغی استان نیست و صرفاً موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه در استان مبادله می‌شود که در راستای بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان‌های و شفافیت بودجه و تفریغ سالانه نیازمند تحول هستیم.
وی، عدم گردش وجوه سنواتی و کسری ابواب جمعی در صورت حساب‌های سالانه را گویای عدم کارکرد بهینه سیستم مالی و نشانه پیشرفت کُند طرح‌ها، عدم اولویت بندی و تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی دانست و گفت: تکالیف قانونی دستگاه‌ها برای تسویه و اجرای تعهدات خود مورد تاکید است.
۲.۵ میلیون سند حسابداری در بایگانی ادارات لرستان تعیین تکلیف شوند
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت قانونی و مالی مدیران و ذی حسابان را در خصوص نحوه تفویض اختیار و انجام مراحل خرج، تبیین و تشریح کرد و مسئولیت‌های اداری، کیفری و مدنی مسئولین، تخلفات در انطباق با قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات اسلامی بیان و دستگاه‌های اجرایی را به رعایت قوانین و مقررات مورد خطاب و تاکید قرار داد.
جمالی نژاد، گفت: نحوه همکاری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در بستر سامانه نظارت الکترونیکی در مقاطع دو ماهه مهم و یک شاخص ارزیابی است، که عملکرد تعدادی از ادارات در این خصوص ضعیف و نامناسب است.
وی، همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تا به نتایج و انحرافات گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه بپردازند، عقب ماندگی‌های عملکرد هشت ماهه را جبران کرده و از ظرفیت‌های قانون بودجه به عنوان برشی از قوانین توسعه و بالادستی استفاده کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با تاکید بر تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان در راستای امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به منظور آزاد سازی فضای اشغال شده اداری، رعایت اصول پدافند غیرعامل، پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی، کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی اقدام کنند و نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان با هماهنگی دیوان محاسبات، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
بنا بر این گزارش، این جلسه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی با دعوت از دستگاه‌های اجرایی استان تحت عنوان دوره آموزشی مسئولیت مالی مدیران استان برگزار شد.
کد خبر 5673923منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان محاسبات خرم آباد درآمد كنترل هزینه های دولت قاسم سلیمانی بوشهر جانفدا شهید سلیمانی سومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی کرمانشاه آلودگی هوا کرمان تبریز اردبیل گرگان همدان خبرگزاری مهر ویروس کرونا مدیرکل دیوان محاسبات لرستان دستگاه های اجرایی گزارشگری مالی اجرایی استان جمالی نژاد سخنان خود هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۸۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند